بازدید امروز :32
بازدید دیروز :0
کل بازدید :19473
تعداد کل یاداشته ها : 25
03/12/28
6:45 ع
مردم سالاری دینی، بدین معنی است که ارزشهای دینی و مذهبی نقش اساسی در حوزه عمومی جامعه‌ای که مملو از مردم مذهبی می‌باشند ایفا می نماید. مردم سالاری دینی در چارچوب عقل گرایی قرار گرفته و دارای اجزاء مشخص می‌باشد. با پذیرش این مفهوم بدین ترتیب مردم سالاری خود دارای نوعی چند گانگی (plurality ) در جامعه بین الملل می‌گردد.مردم سالاری وقتی با مفاهیم خاصی مقارن گردد می‌تواند دینی و یا سکولار باشد. بنابر این آنچه رنگ و بوی مردم سالاری را تغییر می‌دهد همان مشخصات و اجزای خاصه یک جامعه می‌باشد. مردم سالاری دینی نمونه‌ای است که نشان می‌دهد چگونه ارزشهای مردم سالارانه می‌تواند در پهنه فرهنگی متفاوتی از آنچه تاکنون شناخته شده است وجود داشته باشد. [پیوند مرده] اما در یک جامعه سکولار مشخصات و ارزشهای دیگری مهم تلقی شده و بر آن تمرکز ایجاد شده و مبنای مردم سالاری قرار می‌گیرد.باید توجه داشت لیبرالیسم نسبی گرا و مردم سالاری یکسان نمی‌باشند چرا که مردم سالاری وقتی ایمان را در آغوش داشته باشد نقض نمی‌شود بلکه هنگامی نقض می‌شود که عقیده خاصی تحمیل شده و یا بی ایمانی مجازات شود.ما یک نوع مردم سالاری نداریم بلکه از دوران یونان باستان تا کنون انواع مردم سالاری ها وجود داشته اند و در جامعه بین الملل نیز شاهد چند گانگی مردم سالاری هستیم. مردم سالاری در دوران های مختلف تاریخ به اشکال گوناگونی آشکار شده است
مبانی فقهی مردم سالاری دینی ابتدا ذکر این نکته لازم است که استنباط مفاهیمی مانند مردم سالاری دینی از اسلام به سادگی با شاهد قرار دادن تعدادی آیات و روایات صورت نمی پذیرد. و نیز فقیه با استفاده از منابع فقهی استنباط احکام می‌کند نه اینکه سعی او انطباق و تحمیل مفاهیم خارجی به فقه باشد. لذا در اینجا به ذکر برخی مستندات و بخشی از سیره پیش گامان و مبتکران این نظریه که ذهن را به مبانی فقهی مردم سالاری دینی نزدیک می‌کند بسنده می‌شود. - معرفی نقش زمان و مکان در فقه پویا توسط آیت الله العظمی روح الله خمینی در استنباط احکام واینکه فقه مصطلح کفایت استنباط مسائل روز را نمی نماید ضمن تاکید بر اینکه فقه صاحب جواهر همان فقه پویا است. - تقسیم بندی احکام شرع از یک دیدگاه به حکم اولیه، حکم ثانویه و حکم حکومتی که قسم سوم محمل مشروعیت احکامی است که در حوزه عمومی قرار گرفته و از امور جامع می‌باشد. - کلیه استانداردها و ضوابط جوامع مدنی از قبیل قانون اساسی، تامین اجتماعی، بانک، قانون کار، مالیات، انتخابات، مصوبات مجلس شورای اسلامی و غیره در چارچوب دانش و دستاورد و نیاز بشر امروزی به مقتضیات زمان و مکان در حکم حکومتی قابل مشروعیت یافتن می‌باشند. در واقع نقش حکم حکومتی مشروعیت بخشیدن به نتایج اجتهاد و اجماع نظرات دانشمندان علوم مختلف در سطح جامعه اسلامی می‌باشد. حکم حکومتی بر خلاف برخی شبهات ناشی از عدم توجه به مفاهیم اصطلاحات دلالتبر استبدادی بودن حکومت اسلامی ندارد. موضوع استبدادی بودن یا نبودن یک حکومت در دکترین اجرایی آن قابل بحث است(در قوانین مربوط به وظایف شورای نگهبان بخشی از موارد تناقض قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با اصول مردم سالاری ملاحظه می شود.) - بنا بر نظر آیت الله العظمی روح الله خمینی حکم حکومتی می‌تواند حتی احکام اولیه و ثانویه را نقض نماید. یعنی مصالح جامعه اسلامی شرعا مقدم بر احکام اولیه و ثانویه خواهد بود. به‌عنوان مثال حکومت اسلامی می‌تواند شرعا بیمه اجباری کارگران را به تمام کارفرمایان مسلمان و غیر مسلمان تحت حکومت خود قانونا اجبار کند ولو اینکه این موضوع با حکم اولیه تراضی کارفرما با کارگردر تناقض باشد. ملاحظه می فرمایید که در این مثال بیمه جزء هیچ یک از احکام اولیه یا ثانویه شرع نبوده بلکه دستاورد جوامع مدنی است.
موافقان و مخالفان نظریه مردم سالاری دینی مورد قبول بسیاری دانشمندان و روشنفکران ایرانی از جمله سید محمد خاتمی بوده و در میان روشنفکران مذهبی در سطح جهان نیز طرفدارانی دارد ولی در عوض اندیشمندان دیگری مخالف آن بوده نقش مردم در حکومت اسلامی را ثانوی می‌دانند.از سوی دیگر برخی نیز معتقدند وجود واجبات دینی در حوزه عمومی لزوما دال بر حکومت اسلامی نبوده بلکه می‌توان آنها را به نحوی غیر از حکومت اسلامی مثلاً اعمال آنها با یهره گیری از وجدان مذهبی مسلمانان و از طریق نهادهای مدنی تفسیر نمود. این نظر بالکل هر نوع حکومت اسلامی خواه مردم سالار و یا غیر آن را رد نموده و معتقد به هیچ قسم همسویی بین اسلام و مردم سالاری نمی‌باشد. ولی در باره اینکه چطور می‌توان جامعه‌ای را مبتنی بر تنها وجدان اداره کرد و یا چگونه می‌توان قوانین کیفری را از طریق نهادهای مدنی اجرا نمود توضیحی ارائه نمی‌دهد
